کامران نَرجِه      

این روزها شمار موسسات و بنگاه های خیریه ای که به بهانه کمک به افراد بی سرپرست و محروم یا درمان بیماران نیازمند از مردم اعانه می  گیرند، بقدری زیاد شده که انتظار می رود هیچ نیازمندی در ایران بی پاسخ نباشد و چتر حمایت این قبیل موسسات روی سر تمامی محرومان گسترده شده است.
در حالی که تجربه ثابت کرده نیازمندان واقعی عموماً از کمک های مالی این قبیل موسسات بی بهره اند و حتی در حوادث طبیعی نیز صرفاً افرادی به یاری بازماندگان و نیازمندان می شتابند که هیچ وابستگی به موسسات خیریه پُر هیاهو ندارند.
براساس برآوردهای رسمی هم اینک بین 6 تا 8 هزار موسسه خیریه با اسامی متبرک و احساسی در نقاط مختلف کشور فعالند که گردش مالی آنها به حداقل 60 هزار میلیارد تومان در سال می رسد.
این رقم تقریباً برابر با مجموع بودجه سالانه دو نهاد رسمی خدمات اجتماعی یعنی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی است که عملکردی شفاف و حسابرسی شده دارند. اما عملکرد مابقی موسسات خیریه معمولاً قابل رصد و پایش نیست و معافیت قانونی آنها از پرداخت هزینه خدمات عمومی و مالیات بر درآمد ممکن است به فرصت انجام فعالیتهای غیرقانونی و مجرمانه تبدیل شود.

امروز بیستم فروردین مصادف است با شصت و یکمین سالگرد شروع عملیات ساخت نخستین آزاد راه کشورکه 4 سال بعد تحت عنوان شاهراه تهران – کرج به بهره برداری رسید.

ساخت این آزادراه 37 کیلومتری با اعتباری معادل 60 میلیون تومان از یکسو پاسخی به نیاز شبکه حمل و نقل جاده ای برای افزایش ایمنی و سرعت سیر وسایل نقلیه بود و از سوی دیگر به دولت اطمینان داد که بدون اتکا به منابع بودجه ای خود و با مشارکت مالی بانک ها، می تواند مسیرهای جاده ای کشور را به گونه ای طراحی کند تا دارای مسیرهای رفت و برگشت کاملا مجزا بوده و در طول مسیر هیچ تقاطع هم سطحی با معابر کناری نداشته باشند.

در واقع این اقدام نقطه عطفی در برنامه های عمرانی کشور محسوب می شود که به دولت ها برای استفاده از سرمایه بخش خصوصی در توسعه زیرساخت های حمل و نقل اعتماد بخشید.

تعطیلات نوروز 1403 همانند سالهای گذشته با انبوهی از سوانح تلخ رانندگی در نقاط مختلف کشور به پایان رسید.

طبق آخرین آمار دریافتی از سازمان پزشکی قانونی ظرف تعطیلات 15 روزه نوروز امسال بالغ بر 760 نفر در اثر سوانح جاده ای کشور جان خود را از دست داده اند و حدود 19 هزار نفر نیز در این حوادث مجروح شده اند. به عبارت دیگر در تعطیلات گذشته روزانه 50 نفر از هموطنان ما به دلیل بی توجهی به نکات ایمنی جان خود را از دست داده اند که این رقم بسیار بیشتر از تلفات سوانح رانندگی در سایر نقاط دنیاست.

با این وجود گروهی از مردم و مسئولان اصرار دارند که بار مسئولیت چنین کشتاری را به دوش یکدیگر انداخته و از پذیرش نقش خود در تکرار تعطیلات پُر سانحه شانه خالی کنند. اما با نگاهی منصفانه به چنین رخداد نگران کننده ای در کشور می توان دریافت که سوانح رانندگی روزهای تعطیل در ایران از یک سو بیانگر ضعف فرهنگ عمومی نسبت به «ایمنی تفریحات» و از سوی دیگر بیانگر نقص راهبردهای امدادی و انتظامی در ایجاد «تفریحات ایمن» است.

راننده ای که با آگاهی از ضعف استاندارد خودروهای داخلی و نواقص فنی و مهندسی جاده ها، بی محبا قوانین رانندگی را در ترافیک سفرهای نوروزی زیر پا می گذارد و برای خود و دیگران حادثه ساز می شود، بدون شک درک صحیحی از فرهنگ «ایمنی تفریحات» ندارد.

ادامه حضور ایران در لیست سیاه پولشویی گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) که در گزارش اخیر این مرجع بزرگ بین المللی به آن تاکید شده است، شاید در منظر برخی صاحب نظران سیاسی موضوعی ساده و کم اهمیت باشد، اما از نظر اقتصادی تبعات ناخوشایندی را برای توسعه روابط تجاری ایران در بازارهای بین المللی به همراه دارد.

بی اعتبار شدن تبادلات بانکی، حساسیت بالا نسبت به تراکنش های مالی و خودداری بانکها و شرکت های خارجی از همکاری مشترک با ایران جزو مهمترین تبعات حضور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی است.

هم اینک حدود 194 کشورعضو گروه ویژه اقدام مالی هستند که از میان آنها فقط نام سه کشور ایران، کره شمالی و میانمار در لیست سیاه پولشویی قرار دارد. یعنی حتی شرکای همسود سیاسی و تجاری ایران نظیر چین، روسیه و عراق نیز مقررات مالی خود را به گونه ای تدوین کرده اند که مورد ارزیابی منفی این نهاد بین المللی قرار نگیرند.

کمیته دستمزد شورای عالی کار امروز با هدف ارائه گزارش بررسی تبعات تعیین دستمزد سال آینده کارگران به شکل منطقه ای یا سراسری تشکیل جلسه می دهد.

اختلاف نظر کارشناسان در پاسخ به این سئوال که تعیین مزد کارگران به شکل منطقه ای مفیدتر و عادلانه تر است یا به صورت سراسری؛ باعث شده تا جلسات قبلی کمیته مذکور برای بررسی این موضوع به نتیجه نرسد و تصمیم گیری نهایی به دوش شورای عالی کار واگذار شود.

تاکید ماده 41 قانون کار به تعیین دستمزد کارگران بر اساس سبد هزینه معیشت خانوار موجب این اختلاف نظر کارشناسی شده است. زیرا هزینه اقلام عمده سبد معیشت کارگران نظیر مسکن، حمل و نقل، موادغذایی و ... در شهرهای بزرگ و پرجمعیت بسیار گرانتر از شهرهای کوچک و کم جمعیت است، به گونه ای که بررسی های غیررسمی نشان می دهد اختلاف میان این دو سبد هزینه در سال 1402 بین 35 تا 43 درصد بوده است.

تولید ملی که قرار بود سُرمه چشم مسئولین کشور باشد و به عنوان محور اقتصاد مقاومتی از حمایت های ویژه تصمیم گیران بهره مند شود، ظرف سالهای اخیر به نحو کاملا محسوسی مبتلا به ضعف بنیه شده است.

به باور کارشناسان در بین عوامل بیمارکننده تولید ملی نظیر کمبود سرمایه، مقررات دست و پاگیر اداری و رکود ناشی از تورم مصرف کننده، نقش قاچاق کالاهای وارداتی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

تعیین قیمت دستوری و غیرواقعی ارز در نظام بانکی کشور از یکسو و نظام تعرفه‌ای گیج و منفعل تجاری به همراه قوانین سخت و دست وپاگیر اداری باعث شده تا واردات گسترده کالاهای قاچاق مثل خوره تمام بدنه بازار داخلی را فراگیرد و مجالی برای نفس کشیدن محصولات داخلی باقی نگذارد.

جدیدترین برآوردهای کارشناسی نشان می دهد که حجم قاچاق کالاهای ورودی به ایران طی 10 ماهه اخیر از مرز 750 هزار میلیارد تومان (معادل 15 میلیارد دلار) فراتر رفته که در بین آنها قطعات یدکی خودرو، پوشاک، لوازم خانگی، مواد بهداشتی و آرایشی، لوازم وابسته به تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی، دارو، سیگار و موادغذایی به ترتیب بالاترین سهم را دارا هستند.

این درحالیست که با چنین سرمایه ای می شد برای حداقل 2.5 میلیون نفر از جوانان بیکار فرصت شغلی ایجاد کرد و جلوی تعطیلی هزاران واحد صنعتی راکد کشور را گرفت.

اگرچه ظرف سه روز اخیر، بارش برف و باران مردم استان های غربی و شمالی کشور را خوشحال کرده است ولی تداوم چهارمین دوره خشکسالی متوالی فلات ایران و کاهش 40 درصدی میانگین بارش های جوی کشور نسبت به رژیم طبیعی 55 سال گذشته، منابع آبی اغلب استان ها را به حداقل ممکن رسانده و ذخایر سدهای بزرگ را خالی کرده است.

طبق آمار رسمی هم اینک 26 استان کشور که بالغ بر 85 درصد جمعیت ایران را در خود جای داده اند با تنش شدید آبی روبرو هستند و در 4 استان مابقی نیز میزان بارش های جوی نسبت به سالهای قبل با کاهش روبرو شده است.

از طرف دیگر افزایش 1.3 درجه ای میانگین دمای کشور در ماههای اخیر نسبت به پارسال، مانع از انباشت برف در ارتفاعات کشور شده و ذخایر برفی ایران برای تامین آب ماههای آینده به نحو نگران کننده ای کاهش یافته است.

بدیهی است که عبور از این شرایط دشوار و تأمین آب برای نیازهای ضروری مردم، مستلزم آگاهی عمومی از شدت خشکسالی اخیر و صرفه جویی آحاد جامعه در مصارف روزمره است.

نگاهی به آگهی فروش خانه ای نوساز و مشجر به مساحت 465 متر زمین و 115 متر بنا با تمامی امکانات در خیابان کاخ (فلسطین) تهران با قیمت 15 هزار تومان که در روزنامه اطلاعات پاییز 1317 (85 سال قبل) منتشر شده است، بیش از آنکه صرفاً یک مطلب تاریخی جذاب باشد، بیانگر رشد سرسام آور تورم بخش مسکن پایتخت ظرف سالهای گذشته است.

اگر چنین بنای نوسازی با همین سطح عرصه و عیان اکنون در همین منطقه مرکزی تهران وجود داشت، در خوشبینانه ترین حالت قیمت آن کمتر از 70 میلیارد تومان نبود. یعنی بهای چنین خانه ای در پایتخت ظرف 85 سال گذشته 4 میلیون و 600 هزار برابر شده است.

انتشار جزئیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور که در آن درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به امسال به شدت افزایش خواهد یافت، موجب نگرانی گسترده ای در میان عامه مردم شده است.

دولت اعلام کرده که سال آینده درآمدهای مالیاتی خود را 49.8 درصد افزایش می دهد و به حدود 1.3 تریلیون تومان می رساند، یعنی 51 درصد منابع بودجه ای خود را از طرق اخذ مالیات و عوارض از مردم تأمین خواهد کرد.

این موضوع از دو منظر متفاوت حائز اهمیت مثبت و منفی در جامعه است:

نخست از این جهت که اتکای منابع بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام کاهش خواهد یافت و هزینه های جاری کشورعموماً توسط درآمدهای مالیاتی تأمین می شود.

تحقق چنین ایده مثبتی، همواره یکی از آمال و آرزوهای دیرینه ملت ایران بوده که منجر به حفظ سرمایه های ملی برای نسل های بعدی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد داخلی از نوسان قیمت بازارهای خارجی خواهد شد.

اما از منظر دوم، رشد قابل توجه مالیات های سال آینده می تواند منفی و نگران کننده باشد.

سیلاب ها که حاصل ریزش لحظه ای حجم انبوهی از بارش های جوی یا سرریز آب رودخانه ها در اراضی اشباع شده و فاقد جذب هستند، در مسیر حرکت خود هر سازه و مقاومتی را تخریب می کنند؛ خاک زمین را شسته و همه چیز را با خود می برند.

این پدیده ویرانگر معمولاً با سرعت تُند در دامنه ارتفاعات و با سرعت کمتر روی دشت های کم شیب به سمت کانال رودخانه‌ها و سواحل آب  های ایستا جاری می شود و در پشت سر بستری از ماسه های ته نشین شده باقی می گذارد که به آن اراضی سیلابی گفته می شود.

پیش بینی های هواشناسی در سال آبی جاری نشان می دهد که تحت تأثیر تغییرات اقلیمی احتمال وقوع سیلاب های سهمگین درمناطق وسیعی از کشور وجود دارد که اگر از هم اینک به فکر مهار آنها نباشیم، متحمل خسارات جانی و مالی سنگینی خواهیم شد.

البته خوشبختانه فلات شمالی و غربی ایران مملوّ از دامنه های شیب داری است که بوسیله عملیات آبخیزداری و ایجاد دیواره های کوتاه در مسیرسیلاب، از سرعت جاری شدن آب در آنها گرفته شده و منابع انباشته در پشت این دیواره ها برای مصارف مختلف کشاورزی و صنعت به کار گرفته شده اند.